گفت‌وگوی صریح و بی‌واسطه تشکل‌های دانشجویی با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان + عکس
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۲۶۰۷
جلسه اخیر شورای نگهبان متفاوت برگزار شد و اعضای این شورا برای نخستین بار در صحن برگزاری جلسات، میزبان نمایندگانی از تشکل‌های دانشجویی بودند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه اخیر شورای نگهبان متفاوت برگزار شد و اعضای این شورا برای نخستین بار در صحن برگزاری جلسات، میزبان نمایندگانی از تشکل‌های دانشجویی بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دانشجویان که از تشکل‌های بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل سراسر کشور، مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و جنبش عدالتخواه دانشجویی بودند در قالب یک بازدید علمی ۵ ساعت و نیمه در شورای نگهبان حضور یافتند و ضمن اطلاع از روند برگزاری جلسات و بحث درباره مصوبات، به گفتگوی صریح و صمیمی با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان پرداختند.
این اتفاق تنها چند روز پس از اینکه دکتر هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست با اصحاب رسانه اعلام کرد که درهای شورای نگهبان به روی همه باز است و این شورا گوش‌های شنوایی دارد، روی داد.
آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه شورای نگهبان ضمن عرض خیر مقدم به دانشجویان با اشاره به روز عرفه و فرارسیدن عید قربان بیان داشت: این روزها ایام مبارکی است و جزو بهترین روزهای سال به حساب می‌آید. خداوند را سپاسگزاریم که به ما این توفیق داد تا این ایام را درک کنیم.
وی خطاب به نمایندگان تشکل‌های دانشجویی خاطرنشان کرد: حضور شما دانشجویان در شورای نگهبان خوشحال‌کننده است. دانشجو باید اطلاعات کافی در مورد موضوعات مختلف داشته باشد و ما مشتاقیم که شما دانشجویان بیشتر با وظایف، عملکردها و اعضای شورای نگهبان آشنا شوید.
دبیر شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که این رفت و آمدها تداوم یابد و دانشجویان حضور بیشتری در شورای نگهبان داشته باشند. وی همچنین به دانشجویان توصیه کرد که از فرصت جوانی برای خودسازی معنوی و ارتباط با خداوند استفاده کنند.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی، آیت‌الله حسینی‌خراسانی و آیت‌الله سیداحمد خاتمی فقهای شورای نگهبان نیز به دانشجویان خوش‌آمد گفتند و از حضور دانشجویان و نخبگان در جلسات شورای نگهبان استقبال کردند.
معین رضیئی نیز به نمایندگی از دانشجویان حاضر در جلسه شورای نگهبان از برگزاری چنین برنامه‌ای قدردانی کرد و گفت: این رویداد در تاریخ جنبش دانشجویی بی‌نظیر است و امیدواریم این اقدام مثبت، سرآغاز همکاری‌ها و ارتباطات با شورای نگهبان باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در گذشته با تعدادی از اعضای شورای نگهبان جلساتی داشتیم، اما انتظار داریم که این جلسات توسعه یابد و اعضا در جمع دانشجویان حضور یابند و به سوالات و شبهات پاسخ گویند.
دانشجویان در بخش دوم این بازدید در نشستی که آیت‌الله شب‌زنده‌دار عضو فقیه شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و دکتر هادی طحان‌نظیف سخنگوی این شورا حضور داشتند، شرکت کردند.
توصیه آیت‌الله شب‌زنده‌دار برای تفقه در دین
آیت‌الله شب‌زنده‌دار در ابتدای این نشست ضمن عرض خیر مقدم، دانشجویان را به قرائت دعای عرفه و بهره‌مندی دقیق از مضامین و معارف والای این دعا دعوت کرد و اظهار داشت: لازم است گروه‌هایی تشکیل شود و جملات امام حسین (ع) در این دعا را مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.
وی در ادامه با گرامیداشت عید قربان به احادیثی از امام باقر (ع) و امام رضا (ع) اشاره کرد و بیان داشت: ائمه معصومین (ع) بشر را به سه امر مهم توصیه فرمودند که یکی از آن‌ها تفقه در دین و دین‌شناسی است. تفقه به معنای عمق‌اندیشی و ژرف‌اندیشی برای درک صحیح و اصولی مفاهیم است.
این عضو فقیه شورای نگهبان تاکید کرد: شناخت دین بسیار مهم است. از شما دانشجویان و جوانان نیز خواستارم که برای شناخت دین تلاش کنید. تفقه در دین، انسان‌ها به ویژه جوانان را در برابر مغالطات فراوان معاندین و کج‌‌اندیشان واکسینه و مصون خواهد کرد.
وی خاطرنشان ساخت: خداشناسی زیربنای تفکر دینی است و در محافل و نشست‌های دانشجویی باید به این موضوع توجه جدی کرد. دو توصیه دیگر در این احادیث نیز یکی درباره حُسن تقدیر معیشت است بدین معنا که زندگی را براساس تدبیر خوب بنا کنیم و برای آن برنامه‌ریزی صحیح و آینده نگری داشته باشیم و دیگری در خصوص صبر در برابر رخدادها، پیشامدها و فراز و نشیب‌های زندگی است.
آیت‌الله شب‌زنده‌دار در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه حق خدا را باید گرامی دانست، به ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) آماده اجرای دستور خداوند متعال بودند و اگر آن دستور و اطاعت آن‌ها نبود، مقام‌شان برای جهانیان آشکار نمی‌شد و عید قربانی نیز برپا نمي‌گردید. حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) قهرمانان بندگی خدا و توحید هستند.
این عضو فقیه شورای نگهبان با بیان اینکه حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در برابر خداوند تسلیم بودند، عنوان کرد: انسان اگر علم، کمال، جمال و جلال خداوند را بشناسد، بنده او خواهد شد. خداوند حکیم و عادل مطلق است و باید به دستورات او عمل کرد.
وی افزود: جامعه خداپرست و دینی باید نسبت به احکام الهی همچون حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) مطیع باشد. زیربنای تحکیم عقاید، شناخت خداوند، پیامبر و ائمه معصومین (ع) است و باید بدانیم که دین چیزی جز صلاح ما و سعادت ابدی ما نمی‌خواهد.
آیت‌الله شب‌زنده‌دار در پایان صحبت‌هایشان تصریح کرد: بشر برحسب برهان عقلی راهی ندارد جز اینکه مطیع و تابع خداوند باشد. زندگی سکولار معنایی ندارد و روشنفکر آن کسی است که خداشناس باشد و این چیزها را بداند.
دکتر ره‌پیک: «اعتمادافزایی» رویکرد جدی شوراست
دکتر ره‌پیک نیز در جمع دانشجویان گفت: شورای نگهبان یک ناظر عالی و اساسی در جمهوری اسلامی ایران است و وظایف گوناگونی برعهده دارد. نظارت عالیه شورای نگهبان در دو بخش اعمال می‌شود که یکی در حوزه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی است و دیگری در حوزه انتخابات است.
وی با اعلام اینکه شورای نگهبان از ابتدای تشکیل تاکنون حدود سه هزار و پانصد مصوبه مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی قرار داده است، اظهار داشت: هر یک از مصوبات به صورت دقیق و بند به بند در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد که گاهی تعداد مواد و بندهای برخی مصوبات به یک هزار هم می‌رسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار تاسف کرد که این وجه از عملکرد شورا به خوبی دیده نمی‌شود و به دلیل فضای سیاسی حاکم بر کشور، شورای نگهبان بیشتر با موضوع انتخابات و نظارت بر آن شناخته می‌شود.
وی درباره نظارت بر انتخابات هم بیان کرد: نظارت استصوابی یک نظارت موثر است و این رویه از ابتدای تشکیل شورای نگهبان وجود داشته است. همه نظام‌های حکمرانی هم اصل این نوع از نظارت را دارند. هیچ نظامی نمی‌پذیرد که نسبت به صلاحیت‌ها، تخلفات و... فقط اطلاع داشته باشد و هیچ اقدام موثری انجام ندهد. در همه کشورها نهاد یا نهاد هایی برای اعمال نظارت کامل و موثر وجود دارد؛ در ایران شورای نگهبان مسئول انجام این کار است و در برخی کشورها دادگاه یا نهاد دیگر.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان وظایف دیگر شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی و حضور برخی از اعضای آن‌ها در بعضی از مراکز تصمیم‌گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد و درباره بررسی مصوبات گفت: شورای نگهبان برخوردار از دو نهاد مشورتی است که یکی پژوهشکده شورای نگهبان (مجمع مشورتی حقوقی) و دیگری مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان است . کلیه مصوبات در این مجامع به طور دقیق بررسی می‌شود و یک مصوبه در صحن شورا مورد بحث قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه نظرات کارشناسی این مجامع دریافت شده باشد.
دکتر ره‌پیک در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان برای انتخابات ۱۴۰۲ تمهید ویژه‌ای اندیشیده است؟ عنوان کرد: انتخابات امسال بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب نیز بدان تاکیدکردند. شورای نگهبان از ماهها پیش مقدمات و آمادگی های لازم برای انجام وظایف خود را ایجاد کرده و هماهنگی های خوبی با دستگاه های مرتبط با انتخابات داشته است. انتظار از شورای نگهبان آن است که طبق قانون عمل کند. شورا هیچگاه نمی‌تواند از قانون عبور کند یا نسبت به موازین قانونی بی‌توجه باشد. در صورت نهایی شدن اصلاحات قانون انتخابات مجلس با توجه به افزایش مهلت بررسی ها، در این دوره به بررسی صلاحیت‌ها زمان بیشتری اختصاص خواهد یافت؛ بدین‌معنا که مستندات به طور دقیق بررسی خواهد شد و به طور جدی به استماع سخنان شاکیان و کسانی که ردصلاحیت شده یا صلاحیتشان احراز نشده، پرداخته می‌شود. آنچه برای ما مهم است این می‌باشد که اعتماد مردم و داوطلبان به شورای نگهبان افزایش یابد. با بررسی دقیق و مستند صلاحیت‌ها و فراهم آوردن امکان گسترده برای شنیدن دفاعیات داوطلبان این اعتماد افزایش خواهد یافت.
وی درخصوص ۴ راهبردی که رهبر معظم انقلاب برای انتخابات پیش‌رو اعلام کردند و در سوالات یکی از دانشجویان بود نیز بیان داشت: شورای نگهبان مسئول اصلی تحقق راهبرد «سلامت» است و در رابطه با سایر راهبردها یعنی مشارکت، رقابت و امنیت ضمن همکاری با دستگاههای دیگر اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اگر بررسی‌ها و نظارت‌ها دقیق و طبق قانون انجام بگیرد، سلامت انتخابات تامین خواهد شد.
دکتر ره‌پیک خاطرنشان کرد: اگر مردم و نخبگان بدانند که شورای نگهبان در بررسی‌ها و عملکردها قانونی عمل می‌کند، اعتماد افزایش خواهد یافت و این موضوع در کنار سایر عوامل منجر به افزایش مشارکت در انتخابات خواهد شد؛ البته موضوع مشارکت متاثر از عوامل مختلفی به خصوص مسائل معیشتی و اقتصادی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان این را هم گفت که ما وظیفه و مسئولیت قانونی نداریم که از افراد بخواهیم در انتخابات نامزد شوند، اما این را به تمامی افراد و جناح‌های سیاسی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند می‌گوییم که از آمدنشان استقبال می‌کنیم و همچون گذشته بی‌طرف خواهیم بود، طبق قانون عمل می‌کنیم و نسبت به عملکرد خودمان نیز پاسخگو خواهیم بود.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسیده بود چرا شورای نگهبان به طور شفاف دلایل ردصلاحیت‌ها یا عدم احراز صلاحیت‌ها را بیان نمی‌کند؟ نیز بیان داشت: شورای نگهبان در بسیاری از موارد برای بیان عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها منع قانونی، شرعی و اخلاقی دارد.
دکتر طحان‌نظیف: دانشجویان مطالبه‌گر اصلاح قوانین انتخاباتی باشند
دکتر طحان‌نظیف نیز در بخش پایانی این نشست و پس از اینکه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان انتقادات، پیشنهادات و سوال‌هایشان پرداختند، گفت: درهای شورای نگهبان به روی عموم مردم به ویژه نخبگان و تشکل‌های دانشجویی باز است. آینده کشور در دستان شما دانشجویان است و باید خود را برای تصدی مسئولیت‌های مهم آماده کنید.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مطالباتی که در این نشست از سوی دانشجویان مطرح شد، اظهار داشت: تحقق برخی از این مطالبات نیازمند اصلاح قوانین است. ما در برخی از حوزه‌ها با نقصان و خلاء قانونی روبرو هستیم و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، نمی‌توانیم برخی اقدامات را انجام دهیم.
وی افزود: شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و نمی‌تواند کاری برخلاف قانون انجام بدهد. اگر هم خدای ناکرده روزی ما یا هر نهاد دیگری خارج از چارچوب قانون عمل کرد، شما دانشجویان باید متذکر شوید. در هر نظامی، قانون فصل‌الخطاب است و هیچ‌کس نمی‌تواند به نظر و سلیقه خودش عمل کند.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: بنده از زمانی که سخنگوی شورای نگهبان شدم، تقریبا در تمامی نشست‌های خبری بر لزوم اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده‌ام. جریان دانشجویی باید نقاط آسیب یا نقصان را شناسایی و مطالبه کند و یکی از این موارد، اصلاح قانون انتخابات است. البته شورای نگهبان قانون‌نویسی نمی‌کند و در انتخابات به نوعی مجری قانون در حوزه نظارت است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: حدود ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. این سیاست‌ها درباره وجوه مختلف انتخابات و در واقع آسیب‌شناسی نظام انتخابات است که در آن راهکارها هم به نحو کلی آمده است. سیاست‌های کلی حاصل خرد جمعی و کار کارشناسی است. سال‌ها قبل شورای نگهبان، وزارت کشور و همه دستگاه‌هایی درگیر در امر انتخابات مسائل خود را درخصوص انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند. این نظرات دسته‌بندی و مدون شده و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و ایشان نیز پس از بررسی و احیانا اصلاح مواردی را به عنوان سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرده‌اند.
وی تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات باید مبنای عمل قرار گیرد و لازمه آن تبدیل به قانون شدن این سیاست‌هاست. ضمن احترام به تلاش‌های دولت‌ها و مجالس گذشته اما متاسفانه در هفت سال گذشته به این سیاست‌ها توجه کافی نشده و اگر هم توجه شده با خروجی ملموسی روبرو نبودیم؛ بجز دو مورد که یکی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود، اما فرصت اجرا پیدا نکرد و دیگری راجع به ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری بود. شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ بر اساس بند ۵-۱۰ و تعداد دیگری از بندهای سیاست‌های کلی، ابلاغیه‌ای در خصوص حداقل شرایط و ضوابط کافی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد؛ چرا که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری با ثبت‌نام‌های تفننی زیادی روبرو بودیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نیز ابراز امیدواری کرد این طرح هرچه زودتر به نتیجه برسد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره شفافیت منابع مالی نامزدها گفت: قانون مورد اشاره در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در بهمن همان سال ابلاغ شد، اما به دلیل نزدیکی زمان تصویب و ابلاغ این قانون با زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، فرصت اجرا پیدا نکرد. ما در جلساتی که با مسئولان دستگاههای مرتبط به خصوص وزارت کشور داشتیم، تاکید کردیم که از هم اکنون باید برای اجرای این قانون تمهیدات لازم فراهم و در انتخابات ۱۴۰۲ اجرا شود. امیدواریم که امسال این قانون اجرا شود.
وی درباره شفافیت شورای نگهبان هم بیان داشت: شورای نگهبان در موضوع شفافیت بدون هیچ گونه الزام قانونی پیشگام بوده است. نظرات شورا درباره هر طرح و لایحه‌ای در سامانه نظرات شورای نگهبان بارگذاری شده و مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز پس از پیاده‌سازی در این سامانه بارگزاری می‌شود و عموم مردم می‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. علاوه بر اینها، گزارش استدلال‌های شورای نگهبان نیز در آن سامانه ارائه می‌شود که مورد استقبال نمایندگان و نخبگان قرار گرفته است. در بحث بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات نیز همانطور که گفته شد انتشار عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد و ما با منع شرعی مواجه‌ایم چراکه بحث آبرو و حیثیت افراد در میان است.
دکتر طحان‌نظیف در بخش پایانی صحبت‌هایش با بیان اینکه شورای نگهبان با بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی (این ناظران از اقشار مختلف مردم هستند) برای امر نظارت بر برگزاری انتخابات در سراسر کشور همکاری دارد، از دانشجویان و همچنین اهالی رسانه خواست که در اسفند ماه سال جاری که دو انتخابات مهم برگزار می‌شود، از سوی شورای نگهبان به عنوان ناظر پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند و خود شاهد روند برگزاری انتخابات در یک شعبه اخذ رای و آن را برای دیگران روایت کنند.
گفتنی است؛ نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در یک کارگاه آموزشی که با ارائه دکتر فتاحی زفرقندی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شده بود نیز حضور یافتند و با فرآیندها و کارکردهای شورای نگهبان آشنا شدند.
دانشجویان حاضر در این بازدید علمی نیز عبارت بودند از: امیرمحمد کولانی (دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی) و معصومه محمدزاده (قائم مقام واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دانشجوی دانشگاه تبریز)، سید شایان ابهری احمدی (عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل)، معین رضیئی (دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی)، محسن نراقی (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)، رقیه قاسمی (مسئول خواهران بسیج دانشگاه شهید بهشتی) و سیدمحمد زمانی (از بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت)، محمدرضا غلامی (از مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی)، امیررضا بخشی‌پور (دبیر دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشکده وزارت امور خارجه)، فاطمه‌سادات هوشمند (از دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر) و محمدامین شاکر و محمدابراهیم جغتایی (از جنبش عدالتخواه دانشجویی و از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت).
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج جامعه اسلامی انجمن اسلامی شورای نگهبان انتخابات مجلس آیت الله شب زنده دار سخنگوی شورای نگهبان دبیر شورای نگهبان تشکل های دانشجویی دانشجوی دانشگاه اسلامی دانشجویان شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان قانون انتخابات دکتر طحان نظیف حضرت اسماعیل شما دانشجویان سیاست های کلی حضرت ابراهیم صلاحیت ها قانون عمل قائم مقام خواهد شد سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۲۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»